بحث شامل ومعمق حول القانون الدولي لحقوق الإنسان

بحث شامل ومعمق حول القانون الدولي لحقوق الإنسان

القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان مجموعتان متميزتان من القواعد القانونية لكنهما متكاملتين. ويعنى كلاهما بحماية أرواح الأفراد وصحتهم وكرامتهم. لكن، القانون الدولي الإنساني ينطبق في النزاعات المسلحة فقط بينما يسري قانون حقوق الإنسان في كل الأوقات سواء في حالات السلم أو الحرب.

ينطبق كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. ويكمن الاختلاف الرئيسي بينهما في التطبيق إذ أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح لدولة ما أن تعلق مؤقتاً عدداً من حقوق إنسانية إذا كانت تواجه حالة طوارئ. في حين لا يمكن وقف سريان القانون الدولي الإنساني مؤقتا (باستثناء ما تنص عليه المادة 5 من اتفاقية جنيف الرابعة).

ومع ذلك، لا يمكن لدولة ما أن توقف مؤقتا أو تسقط حقوقاً أساسية معينة يجب أن تحترم في جميع الظروف، وتشتمل على الحق في الحياة، وحظر التعذيب والعقوبة أو المعاملة اللاإنسانية، وتحريم الرق أو الاستعباد، ومبدأ المساواة وعدم رجعية القانون وحق حرية الفكر والوجدان والدين.

والدول ملزمة قانوناً باحترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وتنفيذهما. ويقتضي الامتثال للقانون الدولي الإنساني من الدولة إدراج أحكامه في قوانينها الوطنية من أجل تنفيذ التزاماتها وتدريب أفراد جيشها وإحالة كل من ارتكب انتهاكات خطيرة لهذا القانون إلى العدالة. كما يتضمن قانون حقوق الإنسان أحكاماً تقتضي من الدول اتخاذ تدابير تشريعية وغيرها من الإجراءات المناسبة لتنفيذ قواعده ومعاقبة الانتهاكات.

ويرتكز القانون الدولي الإنساني على اتفاقيات جنيف ولاهاي والبروتوكولات الإضافية وسلسلة من المعاهدات التي تنظم وسائل وطرق شن الحرب مثل تلك التي تحظر أسلحة الليزر المسببة للعمى والألغام الأرضية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة إلى القانون العرفي.

وقانون حقوق الإنسان أكثر تعقيداً من القانون الدولي الإنساني وخلافاً لهذا الأخير، يشتمل على معاهدات إقليمية. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته جمعية الأمم المتحدة عام 1948 الصك القانوني العالمي الرئيسي. وتشمل معاهدات عالمية أخرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومعاهدات أخرى تتعلق بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمعاقبة عليها، والقضاء على التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل.

وتم اعتماد اتفاقيات أو مواثيق إقليمية خاصة بحقوق الإنسان في أوروبا والأمريكتين وأفريقيا والمنطقة العربية.

ويأتي قانون حقوق الإنسان ليكمّل، في حالات النزاع المسلح، الحماية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني ويعززها.

القانون الدولي الإنساني وتحدیات النزاعات المسلحة المعاصرة

وثيقة عمل رسمية صادرة عن المؤتمر الدولي الحادي والثلاثون للصلیب الأحمر والھلال الأحمر، جنیف، سویسرا، 28 تشرین الثاني/نوفمبر – 1 كانون الأول/دیسمبر 2019.

أولاً: مقدمة

ثانیًا: مفھوم النزاعات المسلحة وتصنیفھا

ثالثًا: التفاعل بین القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

رابعًا: نطاق حمایة القانون الدولي الإنساني: مسائل مختارة

1 - إمكانیة الوصول الإنساني والمساعدة الإنسانیة
2 - قانون الاحتلال
3 - القانون الدولي الإنساني والقوات المتعددة الجنسیات
4 - الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة

خامساً - وسائل الحرب وأسالیبھا

1 - التكنولوجیات الجدیدة المستخدمة في الحرب
2 - استخدام الأسلحة المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكان
3 - مفھوم المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإنساني
4 - معاھدة تجارة الأسلحة

سادسًا: الخلط بین القانون الدولي الإنساني والإطار القانوني الذي یحكم الإرھاب

ما هو الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان؟

من كتاب القانون الدولي الإنساني: إجابات على أسئلتكم

هناك تكامل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان (الذي يشار إليه فيما بعد بحقوق الإنسان). فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، وإن كان ذلك من زاوية مختلفة.

فالقانون الإنساني ينطبق في أوضاع النزاع المسلح (السؤال7). على حين تحمي حقوق الإنسان، أو على الأقل بعضها، الفرد في جميع الأوقات، في الحرب والسلم على السواء. بيد أن بعض معاهدات حقوق الإنسان تجيز للحكومات أن تنقض بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بينما لا يسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنه صمم أصلا لينطبق في حالات طوارئ وهي النزاعات المسلحة.

والقانون الإنساني يهدف إلى حماية الأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال العدائية. وتفرض القواعد الواردة فيه واجبات على جميع أطراف النزاع. أما حقوق الإنسان، التي صممت لوقت السلم من الدرجة الأولى، فهي تنطبق على الجميع. وهدفها الرئيسي هو حماية الأفراد من السلوك التعسفي من جانب حكوماتهم، ولا يتعامل قانون حقوق الإنسان مع أسلوب تسيير الأعمال العدائية.

ويقع واجب تنفيذ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان أولاً وقبل كل شئ على الدول فالقانون الإنساني يلزم الدول باتخاذ تدابير عملية وقانونية، من قبيل سن تشريعات جزائية ونشر القانون الدولي الإنساني. وبالمثل، تلتزم الدول بناء على قانون حقوق الإنسان بمواءمة قانونها الوطني ليتوافق مع الالتزامات الدولية. ويوفر القانون الدولي الإنساني عدة آليات محددة تساعد في تنفيذه. والدول مطالبة على وجه الخصوص بكفالة احترام الدول الأخرى أيضاً للقانون الإنساني. كما أن هناك أحكاماً عن إجراءات للتحقيق، وآلية الدولة الحامية، واللجنة الدولية لتقصي الحقائق. وفضلاً عن ذلك، يوكل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور أساسي في تأمين احترام القواعد الإنسانية.

وتتسم آليات تنفيذ حقوق الإنسان بالتعقيد وتتضمن، على خلاف القانون الدولي الإنسانين نظاماً إقليمياً. وتقوم هيئات إشرافية، من قبيل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إما على ميثاق الأمم المتحدة أو أحكام ترد في معاهدات محددة (على سبيل المثال، لجنة حقوق الإنسان المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة لعام 1966). وقد أنشأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية آليه "المقررين الخاصين" والأفرقة العاملة، الذين تتمثل مهمتهم في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، سواء حسب البلدان أو المواضيع. وتنص ست معاهدات لحقوق الإنسان الرئيسية أيضاً على إنشاء لجان (مثل لجنة حقوق الإنسان) تتألف من خبراء مستقلين مكلفين بمراقبة تنفيذ تلك المعاهدات. كما تنشئ بعض المعاهدات الإقليمية (الأوربية والأمريكية) محاكم لحقوق الإنسان. وتؤدي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دوراً رئيسياً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان. ويتمثل دورها في تعزيز فعالية أجهزة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وزيادة القدرة الوطنية والإقليمية والدولية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ونشر مواثيق حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة بها.