charhnas
05-20-2012, 02:31 AM
النفقة علي الزوجة والأصول - اهمال العيال وما ينجر عن ذالك
النفقــــــــــــــــــــــة
1 علي من تجب النفقة ولمن
2 الاجرآت في طلب النفقة والوثائق
3 كيف تحصل الزوجة علي النفقة قبل الطلاق
وبعد الطلاق
4 التخلف عن دفع النفقة وما ينجر عن ذالك
التتبعات وكيفيتها
5 العجز عن دفع النفقة
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من
الضروريات في العرف والعادة
وايجب على الزوج أن ينفق على زوجته
المستحق للنفقة بالقرابة صنفان
الأبوان و الأصول من جهة الأب وإن علوا
ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى
الأولاد وإن سفلوا
يتم تحديد النفقة من قبل
القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار
قاضي الناحية يختص بالحكم ابتدائيا في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية
وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف. وهو ما يبرز الصبغة المبسّطة والسريعة لإجراءات النفقة في سبيل الحفاظ على صبغتها المعيشية المتأكدة
وهذا يكون بطلب من الزوجة حتى قبل المفارقة بالطلاق
ويكون ذالك بتقديم عريضة دعوى في الغرض
ترفع الي محكمة الناحية الراجع لها بالنضر
يمكن للزوجة في حال حصول خلافات زوجية المطالبة بالنفقة
في حال حصول خلافات زوجية ادت الي اهمالها واهمال الابناء من طرف زوجها ان تلتجئ الي القضاء
لتطالب بألزامه بالنفقة
ويكون ذالك بنفس الطريقة الاولي
ويمكن ايضا الألتجاء الي وكالة الجمهورية
برفع دعوى في الغرض
توضح بموجبها
وضعها المدنى [غير مطلقة ]
ذكر الابناء
وارفاق الوثائق المؤيدة لذالك
حكم النفقة
إمّا من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق، باعتبار نفقة المطلّقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء
وإمّا من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق
كما سبقى الذكر
وفي كلتا الحالتين
يتمّ إعلام المحكوم ضدّه بواسطة عدل منفّذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقّها ويحرّر محضر في ذلك الإعلام
يخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم
بالخلاص مباشرة والحصول علي وصل في ذالك او عن طريق البريد
او بالحجز على مرتّب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون
عند امتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدّة تفوق شهرا واحدا من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده
يقع تتبّعه عدليا على أساسه
وهذه التتبّعات تمثّل وسيلة ضغط كافية على المدين بالنفقة من شأنها إجباره على دفع مبلغها تفاديا للعقوبة الجزائية
خصوصا وأنّ الأداء في هذه الجرائم يوقف التتبّعات وآثار المحاكمة
اما إذا كان المدين بالنفقة مقيما بالخارج
فأنّه يقع التنفيذ عليه بتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي
كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضي عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بآدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينارالي ألف دينار
والآداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب
حكم النفقة الذي يصدره قاضي الاسرة
عند فشل المحاولة الصلحيّة
يتولّى قاضي الأسرة
وجوبا ولو بدون طلب من أحد الزّوجين اتخاذ جميع القرارات الفوريّة الخاصّة
بسكنى الزّوجين وبنفقة الزّوجة والأبناء
وحتّى لا تتعطّل إجراءات الطّلاق
يسمح المشرّع لقاضي الأسرة بأن يقدّر النّفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصّلح (تصريحات الزّوجين ومؤيّداتهما أساسا)
و نظرا للصبغة المعيشية للقرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفّذ على المسودّة
(أي بناء على محضر المحاولة الصلحيّة المحرّر بخطّ يد قاضي الأسرة والممضى من قبله)
وهي قرارات لا يمكن استئنافها ولا تعقيبها. (http://www.edunetcafe.com/index.php)
لكنّها قرارات قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل
النفقــــــــــــــــــــــة
1 علي من تجب النفقة ولمن
2 الاجرآت في طلب النفقة والوثائق
3 كيف تحصل الزوجة علي النفقة قبل الطلاق
وبعد الطلاق
4 التخلف عن دفع النفقة وما ينجر عن ذالك
التتبعات وكيفيتها
5 العجز عن دفع النفقة
تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من
الضروريات في العرف والعادة
وايجب على الزوج أن ينفق على زوجته
المستحق للنفقة بالقرابة صنفان
الأبوان و الأصول من جهة الأب وإن علوا
ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى
الأولاد وإن سفلوا
يتم تحديد النفقة من قبل
القاضي وذلك بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار
قاضي الناحية يختص بالحكم ابتدائيا في قضايا النفقات التي ترفع إليه بصفة أصلية
وينفذ الحكم بقطع النظر عن الاستئناف. وهو ما يبرز الصبغة المبسّطة والسريعة لإجراءات النفقة في سبيل الحفاظ على صبغتها المعيشية المتأكدة
وهذا يكون بطلب من الزوجة حتى قبل المفارقة بالطلاق
ويكون ذالك بتقديم عريضة دعوى في الغرض
ترفع الي محكمة الناحية الراجع لها بالنضر
يمكن للزوجة في حال حصول خلافات زوجية المطالبة بالنفقة
في حال حصول خلافات زوجية ادت الي اهمالها واهمال الابناء من طرف زوجها ان تلتجئ الي القضاء
لتطالب بألزامه بالنفقة
ويكون ذالك بنفس الطريقة الاولي
ويمكن ايضا الألتجاء الي وكالة الجمهورية
برفع دعوى في الغرض
توضح بموجبها
وضعها المدنى [غير مطلقة ]
ذكر الابناء
وارفاق الوثائق المؤيدة لذالك
حكم النفقة
إمّا من قبل المحكمة الابتدائية صلب حكم الطلاق، باعتبار نفقة المطلّقة طيلة فترة العدة ونفقة الأبناء
وإمّا من قبل محكمة الناحية صلب قضية مستقلّة، سابقة أو لاحقة لقضية طلاق
كما سبقى الذكر
وفي كلتا الحالتين
يتمّ إعلام المحكوم ضدّه بواسطة عدل منفّذ بالحكم الصادر ضده بأداء النفقة لمن يستحقّها ويحرّر محضر في ذلك الإعلام
يخضوع المحكوم عليه طوعيا لدى إعلامه بالحكم
بالخلاص مباشرة والحصول علي وصل في ذالك او عن طريق البريد
او بالحجز على مرتّب المدين بالنفقة وإجراء عقلة عليه طبق القانون
عند امتناع المدين بالنفقة عن الدفع لمدّة تفوق شهرا واحدا من تاريخ إعلامه بالحكم الصادر ضده
يقع تتبّعه عدليا على أساسه
وهذه التتبّعات تمثّل وسيلة ضغط كافية على المدين بالنفقة من شأنها إجباره على دفع مبلغها تفاديا للعقوبة الجزائية
خصوصا وأنّ الأداء في هذه الجرائم يوقف التتبّعات وآثار المحاكمة
اما إذا كان المدين بالنفقة مقيما بالخارج
فأنّه يقع التنفيذ عليه بتطبيق بنود الاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائي
كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضي عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بآدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينارالي ألف دينار
والآداء يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب
حكم النفقة الذي يصدره قاضي الاسرة
عند فشل المحاولة الصلحيّة
يتولّى قاضي الأسرة
وجوبا ولو بدون طلب من أحد الزّوجين اتخاذ جميع القرارات الفوريّة الخاصّة
بسكنى الزّوجين وبنفقة الزّوجة والأبناء
وحتّى لا تتعطّل إجراءات الطّلاق
يسمح المشرّع لقاضي الأسرة بأن يقدّر النّفقة بناء على ما تجمّع لديه من عناصر عند محاولة الصّلح (تصريحات الزّوجين ومؤيّداتهما أساسا)
و نظرا للصبغة المعيشية للقرارات الفوريّة الصّادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفّذ على المسودّة
(أي بناء على محضر المحاولة الصلحيّة المحرّر بخطّ يد قاضي الأسرة والممضى من قبله)
وهي قرارات لا يمكن استئنافها ولا تعقيبها. (http://www.edunetcafe.com/index.php)
لكنّها قرارات قابلة للمراجعة من قبل قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل