اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gem مشاهدة المشاركة
التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira لم افهم قصدك في الاول اما بعد البحث في في العديد من المواقع الحكومية توصلت الى نتيجة هي ان هناك كتاب التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد

اخت samira هذه صورة لغلاف الكتاب ويمكنك اقتناء الكتاب من مكتبة دار المنار



التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
ISBN 1203071204
الكاتب تأليف اللأستاذ سالم كرير المرزوقي تقديم الدكتور زهير المظفر
سنة الصدور 2005
المحتوى
يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات التي تتناول بالدرس و التحليل خصائص النظام السياسي التونسيو تعرف بالإصلاح الدستوري الجوهري الذي دخل حيز التنفيذ في 1 جوان 2002
دار النشر مكتبة المنار
نوع الكتاب مواضيع أخرى
السعر بالدينار 9
عدد الصفحات 295


التنظيم السياسي و الإداري التونسي في جمهورية الغد
اخت samira هذه بعض التوضيحات

لإدراك التنظيم الإداري يجب إعتماد صنف قانوني
والصنف القانوني la catégorie juridique هو مصطلح يؤدي إستعماله إلى تطبيق نظام قانوني محدد
والإدارة ليست صنفا قانونيا لأنها تفيد الخدمات العانة التي تؤديها الدولة ومختلف الهياكل الإدارية
والصنف الذي يمكن إعتماده هو الشخصية القانونية وتعني =إمكانية الإلزام والإلتزام(إمكانية إكتساب الحقوق وإكساب الغير الحقوق)
وتنقسم الشخصيات القانونية إلى ذات طبيعية وهي الإنسان وذوات إعتبارية تتفرع بدورها إلى ذوات إعتبارية خاصة(مثل الجمعيات، الشركات التجارية) وذوات إعتبارية عمومية( الدولة والمنظمات الدولية والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية)
ويقتضي إدراك التنظيم الإداري إضافة معطيين إلى الشخصية القانونية الإعتبارية: المنطقة الترابية و المرفق العام.
ويمكن إدراك التنظيم الإداري من خلال معادلات :
- شخصية إعتبارية+منطقة ترابية= جماعات عمومية
إذا كانت المنطقة الترابية جهة تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية جهوية
وإذا كانت المنطقة الترابية بلدية تكون الجماعة العمومية جماعة عمومية محلية
- شخصية إعتبارية+مرفق عام =مؤسسة عمومية
مرفق عام إداري=مؤسسة عمومية إدارية
مرفق عام صناعي وتجاي= مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية أو مؤسسة عمومية غير إدارية
-شخصية إعتبارية+مرفق عام+ منطقة ترابية=مؤسسة عمومية ترابية مثل إقليم تونس: نقابة البلدية

هذا هو الإطار النظري للتنظيم الإداري الذي يمكن التعرف عليه من خلال:
-النظام المركزي: الإدارة المركزية، اللامحورية الإدارية
-اللامركزية الإدارية: وهي تنظيم إداري يسند القانون بمقتضاه الشخصية القانونية لمقاطعة ترابية أو لمرفق عمومي ويقرّ إختصاصات ذاتية لها تمارس في نطاق رقابة الإشراف.