تعتبر الولايات المتحدة أكثر الأمم مديونية في العالم. كما أن الأوراق المالية الصادرة عن الخزانة الأمريكية هي المساهم الأكبر في تمويل هذه المديونية. إن العجز المزمن في الميزان التجاري الأمريكي لصالح الصين لا يزال مثار جدل بين البلدين، حيث تضغط الولايات المتحدة- في سبيل تحسين اقتصادات الطبقة الوسطى فيها- على الصين لتحرير سعر صرف اليوان (الرينمينبي)، مما سيرفع من سعر صرف العملة الصينية ويفقد البضائع الصينية شيئاً من ميزتها التنافسية مع دول العالم الأخرى، وخاصة الولايات المتحدة، وبالتالي تقليص عجز الميزان التجاري الأمريكي، ورفع القدرة التنافسية للسلع الأمريكية. لكن الصين بالمقابل هي أكثر الدول حيازة لأوراق المديونية الصادرة عن الخزانة الأمريكية، وبالتالي فهي المساهم الأكبر في تمويل الدين الأمريكي. حيث تبلغ قيمة ما تحوزه الصين من أوراق الخزانة الأمريكية 900.2 مليار دولار أمريكي (إحصائيات يونيو 2019). وقد تركزت مشتريات الصين من أوراق الخزانة الأمريكية على فئة الأوراق طويلة الأجل، مما يعني أن الصين تساعد الولايات المتحدة على إبقاء تكاليف اقتراضها عند أدنى مستوياتها، وهذا بدوره يساعد على تعافي الاقتصاد الأمريكي من مخلفات الأزمة المالية الأخيرة. وتشير الدراسات إلى أن تكاليف مديونية الولايات المتحدة كانت لتزيد بنحو 100 نقطة أساس لولا حيازة الحكومات الأجنبية ومصارفها المركزية لأوراق الخزانة الأمريكية. لقد تراجع ريع أوراق الخزينة التي تستحق بعد عشر سنوات بفعل عمليات الشراء الأخيرة وخاصة من قبل المصرف المركزي الصيني. إذ بلغ الريع في 25 مايو 2019 نسبة 3.06%، وهو أقل مستوى يبلغه الريع منذ نحو عام. كما ساعد في تحسن أداء أوراق الخزانة الأمريكية تحول المستثمرين إلى الاستثمارات الأوربية وخاصة في دول مثل اليونان واسبانيا التي تعاني من تراجع تصنيفها الائتماني بفعل أزمة المديونية التي تمر بها.
فظروف الأزمة المالية الحالية بالإضافة إلى تحول المستثمرين إلى الأصول الأكثر أماناً يفسر التراجع الحاصل في ريع أوراق المديونية. إلى جانب أن التحول إلى حيازة الديون طويلة الأجل يفسره انخفاض معدلات التضخم. كما أن معدلات الفائدة القريبة من الصفر (بالنسبة لقروض الليلة الواحدة) تهدف إلى تحفيز تعافي الاقتصاد من مضاعفات الأزمة المالية الأخيرة. وكل تلك العوامل تشكل قوة دفع نحو تقليص تكاليف الاقتراض. ويزيد ريع أوراق الخزانة التي تستحق بعد عشر سنوات بنحو 2.51 % عن معدل الاقراض بين المصارف في الولايات المتحدة. أما ريع سندات الشركات (القطاع الخاص) فيبلغ وسطياً 5.6 % (بعد أن وصل في العام الماضي إلى مستوى 10.3%). أما ريع قروض الرهن العقاري التي تستحق بعد ثلاثين عاماً فيبلغ 4.75% .
بالعودة إلى الصين، يتحدد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي (منذ يوليو 2008) بـ 6.83 يوان/ دولار. وقد قررت الصين مؤخراً تخفيف القيود المفروضة على سعر صرف اليوان بعد تحسن أداء الاقتصاد الصيني. لكن ذلك لا يعني أن الصين مقدمة على زيادة سعر اليوان دفعة واحدة، فقد أبقت هامش التقلب اليومي في سعر اليوان عند نسبة 0.5 %. وبعد توسع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بنحو 5.7% في العام المنصرم، تسعى الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات حمائية على الصين لتعويض الاقتصاد الأمريكي عن ضعف التنافسية إزاء الصين وهي ثاني أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعد الاتحاد الأوربي. ومن خلال ذلك تسعى الولايات المتحدة إلى رفع نسبة الادخار المحلي، وبالتالي تحفيز الاستثمار المستقبلي. ولا يزال الجدل قائماً بين الدولتين، وللحديث بقية..
