دعوة للقطع مع نظام إمد للتعليم العالي
مرسل: السبت مارس 19, 2011 2:18 am
دعوة للقطع مع نظام إمد للتعليم العالي
المصدر جريدة الصباح
دعا مهتمون بالشأن التربوي إلى ضرورة إقرار جملة من الإصلاحات تتعلق بالتعليم العالي سيما في ما يتعلق بنظام أمد جراء المعارضة الشديدة التي يلقاها تطبيق هذا النظام من قبل الأساتذة الجامعيين و الطلبة.
ومن هذا المنطلق تم الإجماع على مراجعته باعتباره أداة لتخريج البطالة فضلا عن انه يعد مسقطا في ظل حكم النظام السابق المستبد الذي لم يقم باستشارة حقيقية للأطراف ذات الصلة (نقابة. مجالس علمية.....). كان ذلك خلال إحدى حلقات النقاش التي نظمها مؤخرا القائمون على الشأن التربوي من دكاترة وأساتذة جامعيين و إطارات تربوية و طلبة في محاولة لتشخيص الواقع التربوي و أفاق الإصلاح بعد 14 جانفي.
وعن جدوى القطع مع منظومة امد حاليا التي يعتبرها البعض "ضرورة ملحة" لوقف نزيف البطالة أفاد السيد طارق بلحاج محمد (مختص في علم الاجتماع التربوي)في تصريحه "للصباح" أن الحكومة المؤقتة لا تستطيع في هذه الظرفية أن تقوم بإصلاحات جوهرية . و لكن هذا لا ينفي إمكانية قيامها ببعض التعديلات الجزئية كحذف بعض وحدات الدروس بحيث يكون الامتحان على المضامين الهامة في كل شعبة علاوة على مراجعة نظام التقييم. أما في ما يتعلق بمنظومة امد فقد أشار الباحث إلى ضرورة القطع معها اعتبارا أنها تمثل خطأ قاتلا من حيث الشكل خاصة أن انطلاقتها لم تكن محل وفاق بين المهتمين بالشأن التربوي. أما من حيث المضمون فهي تمثل مشروعا جاهزا من مراكز بحوث أجنبية وممولة من البنك العالمي و بنك النقد الدولي مما ينفي إمكانية أن ترجى فائدة منها.
و أشار الباحث إلى ضرورة أن نتجاوزها اليوم اعتبارا أن نظام امد شتت منظومة التوجيه و قسم الشعبة الواحدة إلى عشرات الشعب. ووضح في هذا الصدد أن التصرف في الموارد البشرية كانت فيالنظام القديم مادة تدرس في المعهد العالي لعلوم الشغل و باتت اليوم شعبة مستقلة الذات. و هو ما أدى إلى عملية "بلقنة التعليم" أي تشتيته أدت إلى بلوغ إشكالية كبرى على مستوى التكوين و التشغيل إذ أننا نقف اليوم على تكوين يفتقر إلى المعارف الأساسية لنحت طالب جامعي فضلا عن أن الشعب المتناثرة لا علاقة لها بسوق الشغل استنادا إلى أن كل من يتخرج يضطر إلى تربص أو تكوين إضافي و هو ما يمثل إدانة غير مباشرة للشهادة العلمية حسب ما أدلى به المتحدث. و يختم الباحث القول بان نظام امد مس حرمة المؤسسات الجامعية كمنارة للمعرفة الحرة اعتبارا إلى أننا قطعنا اليوم مع عملية انتخاب عمداء للجامعة لأنه تم تعويض الجامعة بمعاهد عليا يديرها مديرون معينون ليس لهم في الغالب علاقة بالمنظومة التربوية
وعن جدوى القطع مع منظومة امد حاليا التي يعتبرها البعض "ضرورة ملحة" لوقف نزيف البطالة أفاد السيد طارق بلحاج محمد (مختص في علم الاجتماع التربوي)في تصريحه "للصباح" أن الحكومة المؤقتة لا تستطيع في هذه الظرفية أن تقوم بإصلاحات جوهرية . و لكن هذا لا ينفي إمكانية قيامها ببعض التعديلات الجزئية كحذف بعض وحدات الدروس بحيث يكون الامتحان على المضامين الهامة في كل شعبة علاوة على مراجعة نظام التقييم. أما في ما يتعلق بمنظومة امد فقد أشار الباحث إلى ضرورة القطع معها اعتبارا أنها تمثل خطأ قاتلا من حيث الشكل خاصة أن انطلاقتها لم تكن محل وفاق بين المهتمين بالشأن التربوي. أما من حيث المضمون فهي تمثل مشروعا جاهزا من مراكز بحوث أجنبية وممولة من البنك العالمي و بنك النقد الدولي مما ينفي إمكانية أن ترجى فائدة منها.
و أشار الباحث إلى ضرورة أن نتجاوزها اليوم اعتبارا أن نظام امد شتت منظومة التوجيه و قسم الشعبة الواحدة إلى عشرات الشعب. ووضح في هذا الصدد أن التصرف في الموارد البشرية كانت فيالنظام القديم مادة تدرس في المعهد العالي لعلوم الشغل و باتت اليوم شعبة مستقلة الذات. و هو ما أدى إلى عملية "بلقنة التعليم" أي تشتيته أدت إلى بلوغ إشكالية كبرى على مستوى التكوين و التشغيل إذ أننا نقف اليوم على تكوين يفتقر إلى المعارف الأساسية لنحت طالب جامعي فضلا عن أن الشعب المتناثرة لا علاقة لها بسوق الشغل استنادا إلى أن كل من يتخرج يضطر إلى تربص أو تكوين إضافي و هو ما يمثل إدانة غير مباشرة للشهادة العلمية حسب ما أدلى به المتحدث. و يختم الباحث القول بان نظام امد مس حرمة المؤسسات الجامعية كمنارة للمعرفة الحرة اعتبارا إلى أننا قطعنا اليوم مع عملية انتخاب عمداء للجامعة لأنه تم تعويض الجامعة بمعاهد عليا يديرها مديرون معينون ليس لهم في الغالب علاقة بالمنظومة التربوية
المصدر جريدة الصباح