سجل رصيد الميزانية، مع موفى ديسمبر ،2024 عجزا بقيمة 10 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 11،4 مليار دينار، خلال الفترة نفسها سنة 2023، ليعرف بذلك تتقلّصا بنسبة 1،6 بالمائة ويستقر اجمالا عند 6 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، حسب وثيقة حول نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة موفى ديسمبر 2024.
ويفسّر هذا التغيّر بارتفاع مداخيل الميزانية بين 2023 و2024 بنسبة 8،7 بالمائة الى 47 مليار دينار وذلك تبعا بالأساس لزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 9،7 بالمائة لتبلغ 41،8 مليار دينار نهاية ديسمبر المنقضي.
وارتفعت نفقات الميزانية بنسبة 4،6 بالمائة لتناهز 56،4 مليار دينار موفى ديسمبر 2024 نتيجة ارتفاع نفقات التمويل (فائدة الدين) التي ارتفعت بنحو 7،8 بالمائة الى 6،3 مليار دينار العام الماضي وذلك بالتوازي مع ارتفاع نفقات التسيير بين سنتي 2023 و2024 بنسبة 13،1 بالمائة عند 2،8 مليار دينار وارتفاع نفقات التدخلات بـ4 بالمائة لتستقر عند 19 مليار دينار .
من جهة أخرى تحولت موارد الاقتراض من 19 مليار دينار في 2023 الى 26،7 مليار دينار أواخر العام الماضي وهو راجع بالأساس الى زيادة الاقتراض الداخلي الذي بلغ العام الفارط 23،2 مليار دينار.
وتشير وثيقة وزارة المالية الى ان قيمة خدمة الدين العمومي بلغت إجمالا 24،8 مليار دينار اواخر 2024، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 19،5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، في حين قدر حجم الدين العمومي (الداخلي والخارجي ) بـ135 مليار دينار موفى 2024، اي ما بعادل 81،2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
